ولايت عامه در آثار فقهى سيّدمحمدكاظم يزدى

تاریخ ارسال:17:57 1395/01/05
ولايت عامه در آثار فقهى سيّدمحمدكاظم يزدى

ولايت عامه در آثار فقهى سيّدمحمدكاظم يزدى

مزينانى محمدصادق
 

چكيده: موضوع اين مقال، بيان باور سيّد يزدى به ولايت عامه فقيه و در ضمن پاسخ به پاره‌اى از شبهه‌ها در اين باره است. سيّد يزدى در انديشه‌ها و آثار فقهى كه از خود به جاى گذارده، ولايت عامه فقيه را به خوبى نمايانده است، و آن را در ابواب گوناگون فقه باز تاب داده است كه در عروة الوثقى، رساله سؤال و جواب و حاشيه‌هايى كه بر پاره‌اى از رساله‌هاى مراجع پيش از خود دارد، اين مطلب را مى‌توان به دست آورد. وى، در جاى جاى فقه، ارجاع به حاكم شرع و فقيه جامع الشرايط مى‌دهد. اصل نيابت و ولايت عامه فقيه در نزد او، اصلى مفروغ عنه بوده است. به باور وى اختيارات حاكم و فقيه جامع الشرايط، بسيار فراتر از فتوا، قضا و حتى امور حسبيه به معناى حداقلى آن است. در منظومه فكرى وى، حاكم شرعى، حكم به رؤيت هلال مى‌دهد، مقام قضا را بر عهده مى‌گيرد، حدود و تعزيرات، ديات و قصاص را به اجرا مى‌گذارد، امور سفيهان، قاصران و موقوفات را بر عهده مى‌گيرد. قبض فقيه جامع الشرايط، قبض امام معصوم است. از اين رو، تصرف در اموالى كه در زمان امام معصوم، شأن مقام امامت بود، در روزگار غيبت، زمام آن به دست حاكم و نايب عام امام است. در كتاب خمس و زكات، در بسيارى از مسائل، با توجه به نيابت و ولايت فقيه فتوا داده است.
در پايان، با عنوان: ولايت كدام حاكم، به برخى از مسائل مرتبط با ولايت فقيه از نگاه سيّد پرداخته شده است.
كليدواژگان: سيّد محمد كاظم يزدى، فتوا، حكم، نيابت عامه، ولايت عامه فقيه.

سيّد محمد كاظم يزدى، از فقهاى برجسته قرن چهاردهم هجرى بود كه در حركتهاى سياسى روزگار خود، حضورى فعال و تاثيرى انكار ناپذير داشت. او تا پايان حيات پر بار خود، به حمايت و هدايت مسلمانان پرداخت و براى حل مشكلات سياسى و اجتماعى آنان، بى دريغ تلاش كرد. ده‌ها فقيه و مجتهد در مكتب او پرورش يافته‌اند، فقهايى كه هر يك تفكر فقهى و سياسى شيعه را به نمايش گذارده و آموزشها و ديدگاه‌هاى او را باز تاب داده‌اند. بسيارى از عالمانِ نقش آفرين در عرصه‌هاى سياسى و اجتماعى در اواخر دوره قاجار و پهلوى، مستقيم و يا غير مستقيم، از شاگردان او بوده‌اند.
هر چند جايگاهى كه كتاب عروة الوثقى در حوزه‌هاى شيعى پيدا كرده و در صدر آثار فقهى مورد مراجعه جاى گرفته، غبار غربت را در بعد علمى و فقهى از چهره تابناك اين فقيه مجاهد زدوده است، امّا هنوز منزلت و جايگاه وى در ابعاد گوناگون، از جمله حوزه معرفت سياسى و نقش او در پايه ريزى نظام سياسى مبتنى بر شريعت، همچنان ناشناخته است، تاجايى كه شمارى از دگر انديشان، چهره‌اى صد در صد مخالف آن چه سيّد بدان باور داشته و عمل مى‌كرده، از او ترسيم كرده‌اند.
آيا شخصيت فقهى و علمى و تأثير وى، بر بخش بزرگى از نهضتهاى شيعى معاصر، بويژه رهبرى ايشان در نهضت عراق، ايجاب نمى‌كرد كه محققان و صاحب نظران، به كالبدشكافى انديشه‌هاى فقهى و مبانى فكرى وى بپردازند؟
سيّد يزدى، از شاگردان ميرزاى شيرازى است. در مكتب سامرا بين سياست و ديانت پيوندى ناگسستنى برقرار بود. به گونه‌اى كه شاگردان اين حوزه، مرد ميدان سياست و ديانت، با هم بودند. او همانند استادش، افزون بر عرصه فقاهت، در عرصه سياست نيز حضورى نقش آفرين و اثرگذار داشته است. نقش و تأثيرگذارى او در جنبش تحريم تنباكو، نهضت مشروطه و مشروعه و نهضت علماى شيعه عليه سلطه استعمار روس و انگليس و ايتاليا در ايران، عراق و ليبى و از همه مهم تر، رهبرى نهضت اسلامى عراق، در جنگ اول جهانى، غير قابل انكار است. مأموران سياسى روس و انگليس نيز، به سلطه سياسى و فقهى او بر قلوب بخش بزرگى از مسلمانان در ايران، عراق، آسياى مركزى و قفقاز اعتراف كرده و براى تنظيم سياستهاى استعمارى خود، اين مطلب را مورد ملاحظه قرار داده و نگرانى عميق خود را از اعمال چنين اقتدارى اعلام كرده‌اند.1
با اين همه، شمارى از نويسندگان داخلى و خارجى از روزگار سيّد، تا امروز، تلاش ورزيده‌اند كه چهره‌اى منزوى و به دور از سياست از وى، ترسيم كنند2. در سالهاى اخير، شمارى از نويسندگان مغرض، يا غافل و ناآگاه تلاش كرده‌اند كه سيّد يزدى را منكر ولايت فقيه وانمود كنند3. ويااين كه نظريه ديگرى را به وى نسبت دهند.4 در اين نوشتار با نگاهى به ديدگاه‌ها و فتواهاى ايشان، نشان خواهيم داد كه مدعيان، ذهنيات و پندارهاى خود را به عنوان انديشه‌ها و سيره وى، عرضه داشته و با برداشتهاى گزينشى و سياسى از سخنان و سيره عملى او، واقعيتها را وارونه نشان داده‌اند. با توجه به آثار فقهى و اسناد موجود، ايشان، نه تنها به ولايت عامه فقيه باور داشته كه آن را نيز اعمال كرده است.5
البته، سيّد يزدى، كتاب و يا مقاله‌اى مستقل در باره ولايت فقيه ندارد; امّا در بابهاى گوناگون فقه از نيابت، ولايت و مسائل مرتبط با آن سخن گفته است. بنا براين، براى فهم ديدگاه ايشان درباره ولايت عامه فقيه، مراجعه به كتابهاى فقهى فتوايى، بويژه عروة الوثقى و حواشى ايشان بر رساله‌هاى بزرگان فقها، ضرورى است. وى در اين آثار، بر مبناى نيابت عامه، مشى كرده است. فتواهاى او در بابهاى گوناگون فقه، بيان‌گر آن است كه نيابت از ديدگاه ايشان به باب قضا و فتوا و توابع قضا همانند امور حسبيه، به معناى حداقلى آن، منحصر نيست، بلكه در مسائل گوناگون اين نيابت مورد قبول ايشان بوده است.
در اين مقال، پاره‌اى از مواردى را كه ايشان به ولايت فقيه و نفوذ حكم حاكم در آن، تصريح كرده، ياد آور مى‌شويم، تا ضمن شناخت شمول و گستردگى حوزه ولايت، با موارد آن نيز تا حدودى آشنا شويم. اما پيش از آن، اشاره به اصل نيابت در انديشه سيّد يزدى مفيد و مناسب مى‌نمايد.

نيابت، در انديشه سيّد يزدى
نيابت، از عناصر اصلى و اختصاصى فقه شيعه در تفسير و تحليل ولايت فقيه است. به طور كلى، در هر نيابتى، نايب جايگزين منوب عنه بوده و از طرف او تصرف مى‌كند. در حقيقت، هر اقدامى از سوى نايب، به منزله اقدام ولىّ اصلى است. با صرف نظر از اختلافهايى كه در سعه و ضيق دايره نيابت مطرح است، در فقه شيعه، تعبير نيابت فقها از امام زمان )ع( در كلمات فقها از روزگار شيخ مفيد تا امروز، رواج داشته است. حتى، اگر ولايت در قضاوت خلاصه شود و فقيه فراتر از قضاوت، شأن و مقامى نداشته باشد، باز هم، حق قضاوت، مستند به نيابت از معصوم است. سيّد يزدى، در آثار فقهى و فتوايى خود، همانند صاحب جواهر، بر اساس نيابت عامه، به اظهار نظر در مسائل گوناگون پرداخته است.
از باب نمونه، در ملحقات عروه مى‌نويسد:
»اذا كان صاحب الحق هو الامام - عجل الله تعالى فرجه - كميراث من لا وارث له و المنذور له )ع( و الوقف عليه و نحو ذلك، او كان هو الولى على صاحب الحق كالاوقاف التى لامتولى لها و المال المجهول مالكه و المظالم و النذور لسائر الائمه )ع( و الاوقاف عليهم و نحو ذلك، فالمدعى فى زمن الغيبه هو نائبه العام و هو الفقيه الجامع للشرايط6... . »
در هر جا كه صاحب حق امام زمان )ع( باشد، مانند: ميراث كسى كه وارثى ندارد، و نذر و وقف براى امام )ع( و امثال آن و نيز در هر موردى كه امام ولايت بر صاحب حق داشته باشد، مانند: اوقاف بدون متولى، اموالى كه صاحبان آن مشخص نيستند و نذرها و وقفهايى كه براى ديگر ائمه )ع( شده و مانند آن، در همه اين موارد، مدعى در روزگار غيبت، نايب عام امام، يعنى فقيه جامع الشرايط مى‌باشد.
در بحث مصرف زكات، كارگزارانى را كه از سوى امام معصوم، يا نايب خاص او و يا نايب عام او، در روزگار غيبت، مامور گردآورى زكات مى‌شوند، يكى از گروه‌هايى مى‌داند كه مستحق دريافت زكات‌اند:
»و الاقوى عدم سقوط هذا السهم فى زمان الغيبه مع بسط نايب الامام فى بعض الاقطار. نعم يسقط بالنسبه الى من تصدى بنفسه لاخراج زكاته و ايصالها الى نايب الامام7. »
قول قوى تر اين است كه اين سهم درروزگار غيبت، با بسط نايب امام )ع( هرچند در برخى از اقطار، ساقط نمى‌شود. بله، به نسبت كسى كه خودش تصدى رساندن زكات را به نايب امام بر عهده گرفته اين سهم ساقط مى‌شود.
بسط يد، وقتى در باره امامان به كار برده مى‌شود كه زمينه براى دخالت در تدبيرامور جامعه وبرعهده گرفتن حكومت وجود داشته باشد. بسط يد در رابطه با فقها نيز، به همين معناست.
در رساله سوال و جواب در پاسخ به اين پرسش: با مطالبه حاكم شرع، آيا دادن زكات به او واجب است، همان گونه كه با مطالبه امام واجب است، يا نه؟ و بر فرض وجوب، آيا اگر مخالفت كند، صحيح است؟
مى‌نويسد:
»اقوى عدم وجوب است، اگرچه احوط است خروجاً عن شبهة الخلاف، حيث ان بعضهم قال بالوجوب حتى مع عدم المطالبه، مع انه يمكن دعوى شمول عمومات ادله النيابه للمقام، اذ لايتفاوت الحال بين المقام، و بين سائر الامور العظام المحتاجه الى ولى خاص، او عام مثل اموال الغيب و الايتام8... »
سخنان ياد شده بيان‌گر آن است كه ايشان نيابت عامه را اصلى مفروغ عنه گرفته است; لذا در مورد ياد شده مى‌گويد: ممكن است بگوييم كه ادله نيابت، شامل اين جا نيز مى‌شود، و بين اين مورد و ديگر موارد مهمى كه نياز به ولىّ خاص دارد، تفاوتى نيست. به عبارت ديگر، در اين جا ايشان كارها را به دوقسم تقسيم مى‌كند:
الف. زكات و امور مهمه ديگرى كه نياز به ولىّ دارد.
ب. امورى همانند اموال غُيّب و قُصّر كه از آن به عنوان حسبه )به معناى حداقلى آن( ياد مى‌شود.
ايشان بر اين باور است كه ادله نيابت هر دو مورد را شامل مى‌شود.
سيّد در ادامه پاسخ يادشده مى‌گويد: ممكن است گفته شود:
»وجوب دادن زكات به امام، از باب ولايت عامه ايشان نيست، تا ادله نيابت شامل آن شود، بلكه از باب آن است كه امام )ع( همانند پيامبر اولويت بر انفس دارد. «
اگر فرض كنيم كه: سيّد اين اشكال را پذيرفته است، نتيجه آن مى‌شود كه ايشان، ولايت عامه پيامبر و امام رابراى فقها پذيرفته; امّا ولايت بر انفس را نپذيرفته است. و ممكن است پرداخت وجوب زكات را به امام از مصاديق دوم به شمار آوريم. اين همانند سخن شيخ انصارى در مكاسب است و با اثبات ولايت و نيابت عامه در امور عامه از سوى ايشان منافاتى ندارد.9
در بحث خمس مى‌نويسد:
»النصف من الخمس للامام )ع( امره فى زمان الغيبة راجع الى نائبه و هوالمجتهد الجامع للشرايط فلابد من الايصال اليه او الدفع الى المستحقين باذنه.10»
نيمى از خمس از آن امام )ع( است و در روزگار غيبت در اختيار نائب امام، يعنى مجتهد جامع الشرايط، قرار مى‌گيرد. بنا بر اين، بايد به او داد و يا به اذن او به مستحقان آن رساند.
در بحث طلاق زن به حكم حاكم نيز، ياد آور مى‌شود كه حاكم شرعى به نيابت از امام معصوم )ع( به طلاق اقدام مى‌كند.11
براساس باور به همين اصل نيابت است كه مى‌گويد:
»فقيه براى برخى از كارهاى ولايى مى‌تواند به فردى وكالت بدهد و يا او را براى انجام آن كار برگمارد. «
نصب در فقه شكل خاصى از به حقيقت پيوستن ولايت است. مقصود آن است كه مقام نصب كننده به فرد يا افرادى براى انجام امورى، سمتى را اعطا مى‌كند و در اثر آن، ولايت براى او ايجاد مى‌شود، به گونه‌اى كه با اين اعطا براى دخالت و تصدى، صلاحيت پيدا مى‌كند. در اين صورت بقا و دوام ولايت منصوب، به استمرار ولايت مقام نصب كننده، وابستگى دارد. سيّد در اين باره مى‌نويسد:
»كسى كه از سوى مجتهد، براى تصرف در اوقاف يا اموال محجوران، وكالت داشته باشد، با فوت آن مجتهد، عزل مى‌گردد، بر خلاف فردى كه از سوى مجتهد، نصب شده باشد; مثل اين كه مجتهدى او را براى سرپرستى اوقاف و يا محجوران، نصب كرده باشد كه در اين صورت، با فوت آن مجتهد ولايت متولى و قيّم، از بين نمى‌رود.12»
پس از اشاره‌اى گذرا به اصل نيابت از نگاه سيّد، به پاره‌اى از ديدگاه‌هايى كه بيان‌گر باور وى به ولايت عامه فقيه است، اشاره مى‌كنيم:
بيش‌تر فقهاى شيعه، از پيشينيان و پسينيان، مسائل مربوط به ولايت فقيه و اختيارات حاكم اسلامى را در بابهاى گوناگون فقه طرح كرده و نمونه هاى بسيارى از ولايت و نفوذ حكم حاكم را آورده‌اند كه گستردگى دايره حكم حاكم اسلامى و فقيه جامع الشرايط را به روشنى مى‌توان از آنها فهميد.13 صاحب عروه نيز همين مسير را پيموده است و در آثار فقهى خود، در بابهاى گوناگون، به روشنى از ولايت و نفوذ حكم حاكم و گستردگى دايره حكم وى، سخن به ميان آورده است كه در اين جا، به نمونه‌هايى از ديدگاه وى اشاره مى‌كنيم:

حكم حاكم شرع به ثبوت رؤيت هلال
بسيارى از فقها به ثبوت رؤيت هلال و وقوف در عرفات و منى، به حكم حاكم وفقيه جامع الشرايط فتوا داده‌اند. سيّد يزدى در كتاب الصوم عروة الوثقى، حكم حاكم را از جمله راه‌هاى ثبوت هلال ماه دانسته است.14 و در كتاب سؤال و جواب، اين مسأله را با توضيح بيش‌ترى آورده است:
»ثبوت هلال به چند چيز است: ... حكم حاكم شرع جامع الشرايط، چه از روى علم و رؤيت خودش حكم كند، و يا از شهادت عدلين. و امّا اخبار حاكم، بدون انشاء حكم، منزله عدل واحد است كه محتاج است به ضم شاهد ديگر.15»
باورمندان به حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال، به دودسته از روايات در اين باب استدلال كرده‌اند:
الف. رواياتى كه اجازه اين كار را به امام معصوم داده وپيروى از حكم امام را دراين باب واجب و رد آن راحرام شمرده‌اند. اين فقيهان بر اين نظرند كه اين وظيفه در روزگار غيبت، به نايب عام امام، كه فقيه جامع الشرايط باشد، سپرده شده است.
ب. اطلاق ادلّه‌اى كه بر نفوذ حكم فقيه جامع الشرايط دلالت دارد، همانند مقبوله و توقيع. درمقبوله آمده است:
»من فقها را حاكم قرار دادم و كسى كه حكم آنان را ردّ كند، ائمه معصومين )ع( را ردّ كرده است. «
ردّ چه در موضوعات مورد مخاصمه و چه در غير آن، رد امام معصوم به شمار مى‌آيد16.
و در توقيع نيز آمده است: كه در حوادث واقعه، به روايت گران احاديث ما، يعنى حاكمان شرع، رجوع كنيد. قول و حكم آنان در مطلق حوادث، چه قضايى و چه غير قضايى، حجت و نافذ است و بايد از آن پيروى شود.
سيّد يزدى، در باور به حجيت حكم حاكم، با مشهور و بزرگان از فقها چون: شهيد اول17، كاشف الغطاء18، صاحب مدارك19، محقق سبزوارى20، شيخ انصارى، آخوند خراسانى، و همچنين استادش ميرزاى شيرازى بزرگ و ديگر فقيهانى كه بر صراط النجاة شيخ انصارى حاشيه زده‌اند هماهنگ است.21
افزون بر اين، سيّد يزدى، در اين باب مى‌نويسد:
»لايختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه، بل هو نافذ بالنسبه الى الحاكم الاخر ايضا، اذا لم يثبت عنده خلافه.22»
حكم حاكم به مقلدان او اختصاص ندارد، بلكه نسبت به حاكم و مجتهدان ديگر نيز نافذ است; يعنى پيروى از حكم او بر آنان نيز واجب است، مگر اين كه خلاف آن در نزد آنان ثابت شده باشد; زيرا ادّله حجيّت و نفوذ حكم حاكم، آنان را نيز، در بر مى‌گيرد.
به عبارت روشن تر، سخن امام عصر )ع( در توقيع اسحاق بن يعقوب، كه حاكم را حجّت خويش قرارمى دهد و در مقبوله عمر بن حنظه، كه وجوب رجوع به حكام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بيان مى‌كند، اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حكم حاكم مى‌كند. همه كسانى كه حجيّت حكم حاكم را پذيرفته‌اند، به عموميت نفوذ حكم حاكم و لزوم پيروى از آن نيز فتوى داده‌اند.
آقاى خويى درذيل عبارت يادشده مى‌نويسد:
»و على تقديره فلا يفرق فيه بين مقلديه و مقلدى غيره حتى المجتهد الاخر و ان كان اعلم و الناس كلّهم مقلدوه و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاكم اصلاً بمقتضى اطلاق الدليل... . «23
اگر حجيّت قول حاكم را پذيرفتيم، در حجيّت و نفوذ آن، بين مقلدان خود او و مقلدان ديگر مراجع، تفاوتى نيست، همه وظيفه دارند، پيروى كنند، بلكه مجتهد ديگر، هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقيه حاكم، هيچ مقلّدى نداشته باشد، موظّف است از حاكم پيروى كند; زيرا دليل اطلاق دارد.
كسانى كه حكم حاكم را در رؤيت هلال حجّت دانسته‌اند، به اطلاق ادله در اين باب استناد كرده‌اند، از اين روى، تفاوتى بين حكم حاكم درباب قضا و غير قضا از جمله امور سياسى و اجتماعى نيست; زيراكه اطلاق ادّله حجيت حكم حاكم، همه موارد ياد شده را در بر مى‌گيرد.
حكم حاكم شرع بر پرداخت زكات و...
سيّد كاظم يزدى، در كتاب زكات، در بسيارى از مسائل، با توجه به نيابت و ولايت عامه فقيه، فتوا داده است. به عنوان نمونه: فقها، پرداخت زكات را در زمان غيبت، به فقيه جامع‌الشرايط افضل و احوط دانسته‌اند، بويژه اگر آن را مطالبه كند; چرا كه او به مصارف آن آگاه‌تر از ديگران است. ولى فتوا به عدم وجوب داده‌اند، امّا در صورتى كه فقيه، بنابر مصالحى، مثل لزوم صرف آن در مصارفى خاص، حكم دهد كه بايد زكات را در اختيار او قرار دهند،24 صاحب عروه، در اين فرض بر مقلدين آن فقيه لازم شمرده كه زكات را در اختيار او قرار دهند، ولى نائينى و كاشف الغطاء، اين وظيفه را بر همگان لازم شمرده‌اند، حتى گفته‌اند: غير مقلدين نيز چنين وظيفه‌اى دارند.25 نظير همين مسأله در زكات فطره هم به چشم مى‌خورد.26
صاحب جواهر، كه از معتقدان به همين ديدگاه است، در پاسخ به صاحب مدارك كه مى‌نويسد:
»بحث از اين مسأله در زمان غيبت امام معصوم )ع( مورد ندارد; چرا كه اين حكم اختصاص به زمان حضور امام )ع( دارد. «
مى نويسد:
»اين سخن درست نيست. اين مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد; زيرا ادله‌اى كه بر حكومت فقيه دلالت مى‌كنند، او را در زمره اولى الامر قرار مى‌دهند كه اطاعت از آنان واجب است. «27
صاحب عروه در مسأله 14 زكات مى‌نويسد:
»اذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة، برئت ذمة المالك و ان تلفت عنده بتفريط او بدونه. او اعطى لغير المستحق اشتباها.«
اگر فقيه، زكات را از باب ولايت عامه دريافت كرد، مالك براءت ذمه پيدا مى‌كند; هر چند در نزد آن فقيه، با تفريط و يا بدون آن تلف شود و يا به غير مستحق به اشتباه داده شود.
در پاره‌اى از موارد، سيّد يزدى، حاكم را متولّى اخراج زكات مى‌شمارد، مثل كسى كه ولى ندارد و مرتدى كه حق تصرف در اموالش را ندارد.28 همچنين فروش زراعتى را كه زكات بدان تعلق گرفته، نسبت به مقدار زكات فضولى شمرده و اجازه آن را در اختيار حاكم شرعى قرار داده است.29
در صورتى كه حاكم، زكات را به كسى بدهد و سپس معلوم شود كه غنى و بى‌نياز بوده، حاكم ضامن نيست.30
شمارى از فقها، بين دو صورتى كه حاكم به عنوان وكالت از طرف مالك به شخص زكات بدهد، يا به عنوان ولايت، تفكيك قائل شده و او را در فرض اول ضامن شمرده‌اند.31
مأموران جمع‌آورى زكات، از طرف امام يا نائب او، يكى از گروه‌هايى هستند كه مستحق دريافت زكات‌اند و اين حكم، اختصاص به عصر حضور نداشته، بلكه درعصر غيبت نيز چنين است. در حالى كه شمارى از فقها، آن را مخصوص عصر حضور دانسته‌اند.32
در زكات، سهمى براى جلب كافران به اسلام و همراهى با مسلمانان در جهاد ونيز به مسلمانان سست ايمان براى تقويت اعتقادات‌شان و يا به خاطر جلب آنان درهمراهى با مسلمانان در جهاد و دفاع، در اختيار حاكم اسلامى است. از عدم قيد به روزگار حضور، استفاده مى‌شود كه اين سهم در روزگار غيبت نيز بر قرار است.33
»يستحب للفقيه او العامل او الفقير الذى ياخذ الزكاة الدعا للمالك بل هو الاحوط بالنسبه الى الفقيه الذى يقبض بالولايه العامه. «34
مستحب است كه فقيه، عامل جمع‌آورى زكات و فقير كه آن را مصرف مى‌كند، براى مالك دعا كنند، ولى اين كار براى فقيهى كه زكات را به عنوان ولايت عامه دريافت مى‌كند، احوط است.
»يجوز دفع الزكاة الى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالك فى الاداء، كما يجوز بعنوان الوكالة فى الايصال و يجوز بعنوان انه ولى عام على الفقراء. «35
همان‌طور كه مى‌توان زكات را به عنوان وكالت در ادا و يا ايصال به فقيه داد، مى‌توان به عنوان اين‌كه او »ولى‌عام بر فقراست« نيز در اختيار او گذاشت. البته در هر صورت، نيت زكات متفاوت مى‌شود.
»وقتى حاكم شرعى زكات را از طرف ممتنع پرداخت مى‌كند نيت زكات را نيز بر عهده مى‌گيرد. و همين گونه است اگر زكات را از كافر بگيرد، به هنگام اخذ و يا پرداخت، نيت زكات مى‌كند. «36
در عروه و پاره‌اى ديگر از كتابهاى فقهى، اين پرسش مطرح شده است: آيا حاكم شرعى مى‌تواند مبلغى را به عنوان زكات قرض كند و به مصرف برساند. درمَثَلْ، حاكم براى دفع مفسده‌اى، نياز به بودجه دارد و بودجه‌اى هم براى اين منظور در اختيار ندارد، قرض بگيرد و بعد از حصول زكات آن را پرداخت كند.37
برخى از فقها جواز آن را بر ثبوت ولايت عامه فقيه متوقف ساخته و چون به چنين ولايتى قائل نبوده‌اند، در اين مسأله خدشه كرده‌اند38.
اما سيّد درهمين باب، در موارد بسيار، كه به پاره‌اى از آنها اشاره شد، به ولايت عامه فقيه تصريح كرده و قرض و پرداخت آن را از زكات، از همين باب جايز دانسته است.
»لايجوز للفقيه و لاللحاكم الشرعى اخذ الزكاة من المالك، ثم الرد عليه المسمى بالفارسيه به دست گردان. او المصالحة بشى يسير، او قبول شى بازيد من قيمته، او نحو ذلك. فان كل هذه حيل فى تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبه الى الخمس و المظالم و نحوهما، نعم لوكان شى عليه من الزكاة او المظالم او نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنه اداؤها و اراد ان يتوب الى الله تعالى، لاباس بتفريغ ذمته باحد الوجوه المذكورة و مع ذلك اذا كان مرجوالتمكن بعد ذلك، الاولى ان يشترط عليه اداوها بتمامها. «39
جايز نيست براى فقير و نه حاكم شرع، كه با مالك، زكات را دست گردان كنند. يا آن كه مصالحه كنند زكات را به چيز كمى، يا آن كه از او چيزى را قبول كنند، به زياده از قيمت آن، يا نظير آنها; زيرا تمام آنها حيله و تفويت حق فقراست. و همچنين نسبت به خمس و مظالم و نحو آنها. بلى، هرگاه مبلغ بسيارى از خمس يا زكات يا مظالم و نحو آنها برذمه كسى باشد و فقير گردد، به گونه‌اى كه نتواند بدهى خود را اداء نمايد و بخواهد توبه كند و ذمه خود را فارغ نمايد، يكى از وجوه ياد شده، ضرر ندارد و با اين حال، هرگاه اميدوار باشد، بهتر آن است كه بر او شرط كنند هرگاه متمكن شد، تمام آن را اداء كند.40
اگر حاكم، از كسى كه زكات خود را نمى‌پردازد، با اجبار زكات بگيرد، متولى نيت نيز خود اوست. ظاهر كلمات فقها اين است كه اين زكات مجزى است و بر مالك زكات ديگرى واجب نيست، هر چند از جهت سرباز زدن از پرداخت زكات، گناه كار است. ولى اين مسأله خالى از اشكال نيست; چرا كه زكات، عبادت است و نياز به قصد قربت دارد كه در اين جا از سوى مالك، وجود نداشته است.41
بر فقير، روا نيست بدون اذن حاكم، سهم خود را از كسى كه زكات مال خود را نمى‌پردازد، تقاصّ كند.42
حاكم مى‌تواند كافر را كه مكلف به پرداخت زكات است، به پرداخت زكات وادارد و يا پس از فوت او، زكات را از دارايى كه به جاى گذارده بردارد.43

ولايت حاكم شرعى بر خمس
بى گمان در زمان حضور امامان معصوم )ع( خمس در اختيار آنان قرار مى‌گيرد و زير نظر آنان به مصرف مى‌رسد، ولى در روزگار غيبت امام، با اين اموال چه بايد كرد؟ در اختيار چه كسى باشد و به چه مصرفى برسد؟ در اين مسأله ديدگاه‌هاى گوناگونى وجود دارد. سيّد در عروة الوثقى، احوط آن مى‌داند كه خمس، به فقها، پرداخت گردد.
»مرجع دريافت نصف خمس - سهم مبارك امام)ع( در عصر غيبت نائب امام، فقيه جامع‌الشرايط است. نصف ديگر را هر چند مالك مى‌تواند به مصارف آن برساند; امّا چون فقيه، به موارد مصرف آگاه‌تر است، احوط آن است آن را نيز در اختيار او قرار دهد. «44
بر همين اساس، در پاسخ اين سؤال كه اگر بدون اذن مجتهد، كسى سهم امام را به سادات بپردازد، مجزى است يا نه؟ با صراحت مى‌گويد:
»محسوب نيست، بلكه دوباره بايد به مجتهد بدهد و اگر عين آن نزد سيّد باقى باشد، به اذن مجتهد مى‌تواند احتساب نمايد، بلكه در صورت تلف هم، كفايت اجازه لاحقه در بعضى صور بعيد نيست و موكول به‌نظر مجتهد است.«45
»تاجر نمى‌تواند با مالى كه خمس بدان تعلق گرفته، تجارت كند. اگر تجارت كرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولى بوده و صحت آن به امضاى حاكم بستگى دارد. «46
»لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحق و كذا لو وكله فى قبضه عنه بالولاية العامه، ثم اذن فى نقله. «47
اگر فقيه انتقال خمس را از شهرى به شهرديگر اجازه دهد، هر چند مستحق در آن شهر وجود داشته باشد و اتفاقاً تلف شود، مالك ضامن نيست، همچنين اگر به عنوان ولايت عامه، وكالت در قبض به او بدهد و سپس اجازه انتقال بدهد، مال اگر تلف شود مالك ضمانتى ندارد.48

ولايت حاكم شرعى بر اوقاف عامه
در بحث وقف، در موارد بسيار، از دخالت حاكم شرعى سخن به ميان آمده است. سيّد يزدى نيز به اين موضوع مى‌پردازد و از جمله در موارد زير، به روشنى از ولايت حاكم شرعى بر اوقاف عامه سخن مى‌گويد:
»در صورتى كه صيغه را براى وقف شرط بدانيم، در اوقاف عامه، حاكم شرع قبول آن را برعهده مى‌گيرد. «49
»يكى از شرايط وقف، قبض آن است در صورتى كه متولى داشته باشد، او قبض مى‌كند و در نبود متولى، حا كم شرع اين كار را انجام مى‌دهد. «50
»اگر در وقف از طرف واقف، متولى و سرپرست تعيين نشود، سرپرستى از آن حاكم و يا به اذن حاكم خواهد بود و حتى خود واقف و يا موقوف عليهم حقّى ندارند. «51
»بدون ترديد، واقف مى‌تواند براى وقف متولى معيّن كند و يا اين كه خود، توليت آن را بر عهده بگيرد; امّا اگر متولى در ضمن صيغه عقد، معيّن نكرد، آيا توليت آن با خود اوست و يا باكسانى است كه بر آنان وقف شده و يا توليت آن با حاكم است. افزون بر اين، آيا بين وقف خاص با عام تفاوت است؟«
ايشان پس از آن كه به مبانى مسأله اشاره مى‌كند، مى‌نويسد:
»الاقوى كونها للحاكم مطلقا«52
»اگر واقف، دو نفر را متولى وقف كرد و شرط استقلال و يا اجتماع آن دو را باهم كرد، بر اساس آن عمل مى‌شود. بنا بر اول، اگر يكى شايستگى خودش را از دست داد و يا از دنيا رفت، دومى، به طور مستقل تصرف مى‌كند. امّا بنا بر دوم، بر حاكم واجب است كه فرد ديگرى را به متولى اول ضميمه كند.«53
»اگر واقف، متولى براى وقف معلوم كرد ولى او نپذيرفت، در اين صورت، حاكم شرع متولى خواهد بود. «54
»در همه مواردى كه توليت از آن حاكم شرع است55، مى‌تواند خود آن را بر عهده بگيرد و يا اين كه وكيل معيّن كند ويا اين كه شخصى را به عنوان متولى نصب كند. «56
»اگر واقف، دو نفر را به گونه شراكت متولى وقف قرار داده باشد، تصرف يكى از آنها بدون اذن ديگرى درست نيست; امّا اگر دونفر با هم، دست به كار نشدند، حاكم هر يك از آن دو را كه سرباز زده است، وادار مى‌كند.«57

ولايت حاكم شرعى بر ازدواج و طلاق
در نكاح و طلاق نيز، در موارد بسيار، حاكم شرعى ولايت دارد، تا جايى كه در بحث نكاح، حاكم يكى از اولياى عقد شمرده شده است. سيّد يزدى در عروة الوثقى، مواردى از اين ولايت را اين چنين يادآور مى‌شود:
»حاكم مى‌تواند شخصى را كه ولىّ - پدر و جدّ و وصى - ندارد، به ازدواج ديگرى درآورد، مشروط بر آن‌كه نياز به اين ازدواج باشد، يا مصلحت لازم‌المراعاتى در كار باشد. «58
»ولايت فرزند عبد، حتى اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاكم است.«59
»اگر پدر و جدّ شخصى، كافر باشند، حاكم ولى اوست.«60
طلاق، نيز در اسلام حق طبيعى مرد است، البته در صورتى كه زندگى خانوادگى و روابط زن و شوهر جريان طبيعى خود را طى نمايد. در غير اين صورت، اگر مردى، نه به وظايف همسرى عمل مى‌كند و نه طلاق مى‌دهد، بسيارى از فقها فتوا داده‌اند كه حاكم اسلامى مى‌تواند زن را طلاق بدهد.
سيّد يزدى در همه مواردى كه زندگى بر زنى كه شوهرش مفقود، محبوس، معسر، مستمند و نظاير آنها، دشوار باشد، بر اين نظر است كه طلاق به حكم حاكم واقع مى‌شود. وى در اين باره به نفى ضرر و حرج استدلال مى‌كند و با ذكر چندين روايت نتيجه مى‌گيرد كه:
»با عدم اعطاى نفقه از سوى زوج، اجبار او بر طلاق جايز است واگر ممكن نباشد، به خاطر عدم حضور زوج، امام )ع( اين كار را برعهده مى‌گيرد و در زمان غيبت، حاكم شرعى به جاى امام معصوم )ع( مى‌نشيند و او را طلاق مى‌دهد. «61
بالاتر از اين، به نظر صاحب عروه، در چنين مواردى اگر طلاق ندادن و ابقاى بر زوجيت، سبب وقوع در حرام به صورت طبيعى و يا اختيارى باشد، بهتر، بلكه لازم است طلاق، به خاطر حفظ زن از وقوع در معصيت. از اين روى، مى‌توان گفت كه اگر تعيين مدت چند سال و جست و جو از زوج، موجب مى‌شود كه زن در اين مدت، به معصيت بيفتد، حاكم مى‌تواند به طلاق مبادرت كند.62
در ضمن، صاحب جواهر نيز، پس از نقل رواياتى در اين باره، طلاق به حكم حاكم را امرى مسلّم و غير قابل ترديد مى‌داند.63
ولايت حاكم شرعى بر ميراث انسان بدون وارث:
صاحب عروه به هنگام بحث از حق و حقوق امام معصوم )ع( مى‌نويسد:
»هر كس بميرد و هيچ وارثى نداشته باشد، ارث او، به امام )ع( در روزگار حضور و در روزگار غيبت، به نيابت از امام معصوم)ع( به حاكم شرعى، يعنى فقيه جامع الشرايط مى‌رسد.«64
در صراط النجاة نيز، اين مسأله با عبارت زير مورد قبول سيّد يزدى واقع شده است:
»هركس بميرد و هيچ وارثى نداشته باشد، ارث او به حاكم شرع مى‌رسد از جانب امام)ع«(65
يعنى، حاكم شرع، كه همان فقيه جامع الشرايط باشد، به نيابت از امام)ع( در اموال ياد شده تصرف مى‌كند.
صاحب جواهر در كتاب ارث در نقد ديدگاه مخالفان و شرح مبناى مسأله ياد شده، مى‌نويسد:
»نگهدارى ميراث ياد شده تا ظهور حضرت ولى عصر )ع( در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نيز مايه استيلاى ستمكاران بر آن مال. اصولاً، اين مطلب از خرافات است. مثل آن چه در خمس گفته شده كه سهم امام )ع( به دريا افكنده مى‌شود.
اينها را مذاق شريعت نمى‌پسندد. بنابراين، بايد به نائب امام زمان )ع( در زمان غيبت سپرده شود، تا بر اساس مصلحت آن را به مصرف برساند. «66

ولايت حاكم شرعى بر قضا
سيّد در كتاب قضا، منصب و مقام قضاوت را براى فقيه جامع الشرايط منصبى از مناصب شرعى و قاضى را منصوب از سوى شارع مى‌داند67. و حتّى احتمال اين كه منصب قضا، حكمى از احكام شرعى; مثل ساير واجبات باشد، با استناد به حديث »فاَنّى قد جعلته حاكماً« رد مى‌كند و بر اين نظر است كه منصب قضا، به اقتضاى مقبوله، ولايت است و ولايت همان سلطنت بر غير، در جان و مال و امور شخصى است و اين ولايت، در قضا ثابت است.68
سيّد يزدى در ادامه بحث قضا، در باره اهميت و جايگاه اين مقام مى‌نويسد:
»ثُمّ اِنّه منصب جليل، ومرتبة عالية، فإنّه إمارة شرعية وغصن من دوحة الرئاسة العامة الثابتة للنّبى صَلَّى اللّه عليه وآله، والأئمه عليهم السلام وخلافة عنهم«69
مقام قضاوت منصبى بزرگ و مرتبه‌اى والاست. قضاوت ولايت شرعى است. منصب قضاوت شاخه‌اى است از درخت بزرگ رياست عامه كه براى نبى و ائمه، عليهم السلام، ثابت بوده و جانشينى از آن بزرگواران مى‌باشد.
سيّد يزدى، در اين باب سه نكته اساسى زير را ياد آور شده است:
1. حرام بودن رجوع به حاكمان جور براى حل نزاع. بر اين نظر است كه در اين باب، تنها بايد به مجتهد جامع الشرايط رجوع شود.70
2. از نگاه او منصب قضاوت، كه امروزه يكى از اركان نظام و مهم‌ترين ركن قواى سه گانه حاكميت است، تنها در اختيار فقهاى جامع‌الشرايط و مجتهدان قرار دارد. سيّد بعد از ذكر آيات و روايات وارده در اين مورد، مى‌نويسد:
»مقتضاى اين روايات، عدم جواز عهده‌دار بودن غير مجتهد براى حكم و مرافعه مى‌باشد، حال فرقى نيست كه اين غير مجتهد، از اهل علم باشد يا نه.«71
3. احاديثى كه براى لزوم اجتهاد قاضى به آن استناد كرده است، عموميت دارند و ولايت عامه را نيز دربر مى‌گيرند. بالاتر، موضوع بعضى از اين احاديث، ولايت و حكومت است:
»جواز قضا براى غيرپيامبر )ص( و امامان معصوم )ع(، متوقف است بر اذن آنان و اخبارى كه دلالت دارد بر اذن آن بزرگواران، اختصاص به علما و راويان اخبارى دارد كه قادر به استنباط حكم شرعى باشند; مانند مقبوله عمربن‌حنظله و توقيع بلند مرتبه امام زمان: »وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم وأنا حجة اللّه عليهم. « و خبر تحف العقول كه مى‌فرمايد: »مجارى امور و احكام بايد به دست عالمان ربانى كه امين بر حلال و حرام خدا هستند باشد. « ونيز دو حديث ابى خديجه و مرسله رسول خدا كه فرمود: »بارالها! بيامرز خلفاى مرا. «
گفته شد: اى پيامبر خدا، خلفاى شما كيانند؟ فرمود:
»كسانى كه بعد از من مى‌آيند و حديث و سنّت مرا روايت مى‌كنند. « و حديثى كه در فقه الرضوى آمده: فقها در اين زمان، مانند انبياى بنى‌اسرائيل مى‌باشند. «72
پس از اشاره به روايات ياد شده مى‌نويسد:
»روشن است كه »عالم« و »راوى« بر شخص عامى صدق نمى‌كند و عامى شايستگى ندارد كه خليفه رسول خداباشد و مجارى امور نيز به دست او باشد و همچنين عامى به منزله پيامبران شمرده نمى‌شود. «73
از سخنان ياد شده و چگونگى استدلال سيّد يزدى در بحث قضا، با اين كه وارد بحث ولايت عامه نشده، امّا بر مى‌آيد به ولايت فقيه به نحو عام باور دارد و روايات آن را نيز همان روايات مشهور مى‌داند. همان گونه در اوايل اين گفتار، بدان اشاره كرديم، سيّد: نيابت عامه را با اشاره به ادله نيابت، مفروغ عنه گرفته و در اين جا، ازهمان ادله نيابت براى اثبات مقام قضا استفاده كرده است.
به نظر مى‌رسد علت اين كه سيّد يزدى تنها به بحث قضا پرداخته و از بحث ولايت عامه صرف نظر كرده، اين باشد كه وى، در آن روزگار، تنها زمينه اجرا و پياده شده قضا را فراهم مى‌ديده است، ولى براى ولايت عامه اين زمينه را فراهم نمى‌ديده است.
به عبارت ديگر، ايشان قدر مقدور از حكومت فقيه را، در آن روزگار، تنها عهده دارى منصب قضا مى‌دانسته است. امّا از ديگر شاخه‌هاى ولايت عامه، تنها از آن جهت بحث نمى‌كند كه آنها را غير مقدور و غير قابل دستيابى در آن روزگار مى‌دانسته است. و به اين مطلب، در برخى از سخنان خود اشاره كرده است.74
وى، همچنين در بحث اجتهاد و تقليد، بعد از آن كه تقليد از مجتهد مجهول الحال يا غير عادل را جايز نمى‌شمارد، مى‌نويسد:
»و كذا لا ينفذ حكمه و لاتصرفاته فى الامور العامة و لا ولاية له فى الاوقاف و الوصايا و اموال الغُيّب و القصّر. «75
همچنين حكم او و ساير تصرفات اين مجتهد ]غير عادل يا مجهول‌الحال[ در امور عامه نافذ نيست و براى اين مجتهد ولايتى بر اوقاف و وصايا و اموال غايبان و قاصران نيز، نمى‌باشد.
از عبارت ياد شده نيز استفاده مى‌شود كه فقيه جامع الشرايط، هم در امور عامه و هم در امور حسبيه ولايت دارد. در نتيجه ولايت او از قضاوت فراتر است.
حكم حاكم شرعى بر اثبات مسجد جامع
فقهايى كه حكم حاكم را در غير مورد تخاصم، نافذ دانسته‌اند، بر اين باورند كه با حكم حاكم، مسجد جامع به اثبات مى‌رسد و در اثر اين حكم، آثار خاص مسجد جامع، از قبيل درستى اعتكاف، مترتب مى‌شود. اين نظريه را سيّد يزدى و ديگر باورمندان به ولايت عامه پذيرفته‌اند.76

ولايت حاكم شرعى بر اقامه حدود و تعزيرات
اقامه حدود و اجراى تعزيرات، بر عهده حاكم اسلامى است. روشن است كه اجراى حدود و تعزيرات و همچنين قصاص و ديات فراتر از باب قضاوت و فصل تنازع است. بسيارى از فقها پذيرش اين موضوع را مبتنى بر قبول ولايت عامه فقيه ذكر كرده و ياد آور شده‌اند: كسانى كه به ولايت عامه فقيه باور داشته باشند، به اجراى حدود نيز باور دارند و اگر كسى به آن باور نداشته باشد، به اجراى حدود نيز معتقد نخواهد بود;77 چرا كه اجراى حدود نوعى ولايت و تصرف در جان، عضو، حيثيت و آزادى اشخاص است. به عنوان نمونه سيّد يزدى در اين باره مى‌نويسد:
»و امّا الحدود فلاشك فى كون اجرائها من وظيفة الحاكم الشرعى و كذا التعزيرات. «78
بدون ترديد، اجراى حدود وهمچنين تعزيرات از وظايف حاكم شرعى است.
شيخ انصارى در صراط النجاة، كه شمارى از بزرگان فقها، از جمله سيّد يزدى بر آن حاشيه دارند، در كتاب حدود، پس از اشاره به روايتى كه اجراى يك حد از حدود الهى را سودمندتر از باران چهل شبانه روز شمرده، چون سبب منع مردم از عمل نامشروع و باعث حفظ معاد و معاش خلق است، حدود سى مسأله آورده كه مجرى آن حاكم شرع است. حدّ ارتداد، حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ محارب، حدّ قذف، حدّ شراب خوارى و در مواردى كه احتياج به تعزير و يا حبس باشد، همه، بر عهده حاكم شرع گذاشته شده است.79
در »ديات و قصاص« نيز، حدود چهل مسأله آمده است كه اجراى همه آنها بر عهده حاكم شرع گذاشته شده است.80
در اصل اجراى حدود و بيش‌تر مسائل يادشده، علما و مراجعى كه براين رساله حاشيه زده اند )ميرزاى شيرازى بزرگ، ميرزاى شيرازى دوم، سيّد محمد كاظم يزدى، آخوند خراسانى سيّد اسماعيل صدر، شيخ محمد تقى اصفهانى معروف به آقا نجفى و ميرزاحسين خليلى تهرانى( هماهنگ‌اند. و اجراى حدود و تعزيرات را در روزگار غيبت، بر عهده حاكم شرع مى‌دانند.
بسيارى ازديگر بزرگان فقه، از جمله: شيخ مفيد، شيخ طوسى، سلاّر ديلمى، فاضل محمد بن الحسن بن يوسف مطهر الحسنى، شهيد اوّل، شهيد دوّم، صاحب مهذّب، نراقى، علامه حلى، كاشف الغطاء، صاحب جواهر، صاحب كفاية الاحكام، و... ولايت بر حدود و تعزيرات را ازآن حاكم شرعى و فقيه جامع الشرايط دانسته‌اند.81
مقصود از حاكم شرعى در موارد ياد شده در روزگار غيبت فقيه جامع الشرايط است.82 بنا بر اين، صاحب عروه و بسيارى ديگر از فقها، ولايت حاكم شرعى را در غير مورد تنازع نافذ مى‌دانند.

ولايت حاكم شرعى درابواب فقهى ديگر
نيابت و ولايت فقيه، اختصاصى به بابهاى ياد شده ندارد، بلكه در بسيارى از بابهاى ديگر نيز سيّد يزدى بر اساس نيابت و ولايت عامه فقيه فتوا داده است. به عنوان نمونه:
در كتاب الاجاره مى‌نويسد:
»حاكم مى‌تواند موجر و مستأجرى را كه عقد اجاره را جارى كرده، ولى عين و مال الاجاره را به يكديگر تحويل نمى‌دهند، مجبور سازد كه به مقتضاى عقد عمل كنند. اگر يكى عامل است و ديگرى ممتنع و اجبار او هم سودى ندارد، او را حبس مى‌كند تا به مقتضاى عقد عمل كند. «83
در كتاب الضمان مى‌نويسد:
»چنانكه كسى زكات يا خمس بدهكار باشد، ديگرى مى‌تواند ضامن او شود، تا بدهى او را به حاكم بپردازد. «84
در كتاب وصيت مى‌نويسد:
»اگر وصى در پذيرش يا ردّ عنوان وصايت، تعلّل ورزد و ورثه را بلاتكليف گذارد، به طورى كه نتوانند در اموال مورّث تصرف نمايند، حاكم او را مجبور مى‌كند تا وصايت را بپذيرد يا رد كند و آنان را از بلاتكليفى برهاند.«85
در بحث قسمت و تعيين حق شركاء و وظيفه امام نيز مى‌نويسد:
»يستحب للامام ان ينصب قاسماً، لانه من المصالح العامة«
و سپس نقل مى‌كند كه: »قاسم« على )ع( عبد الله بن يحيى، بوده است.
در روزگار غيبت نيز حاكم شرعى در صورت نياز به چنين كارى اقدام مى‌كند.86
در مسأله 3 مى‌نويسد:
»اجرت قسّام از بيت المال پرداخت مى‌شود و اگر بيت المال نبود و يا پولى نداشت، از شركاء اخذ و پرداخت مى‌شود. «87
پس از قسمت قاسم امام )ع( و يا حاكم شرعى رضايت آن، دو شرط نيست.88
در مسأله‌اى ديگر آورده است:
»اگر يكى از دو شريك خواهان قسمت شد، بر ديگرى واجب است اجابت او، با نبود ضرر. اگر نپذيرفت امام )ع( و ياحاكم شرعى اورا مجبور مى‌كند. «89
در مسائل ديگر اين باب نيز اگر نياز به اجبار باشد، امام و يا حاكم شرعى دخالت مى‌كنند.90
در باب تقاص نيز، دخالت حاكم شرعى را در موارد بسيار لازم مى‌داند. به عنوان نمونه مى‌نويسد:
»يجوز للحاكم الشرعى من باب الولاية الشرعية، الاقتصاص من مال من عنده و لو فى ذمته الزكاة او الخمس او المظالم مع جحوده او مماطلته، اذا لم يكن اجباره على الاداء. «91
در مسأله‌اى ديگر، تقاص فقرا را از كسى كه زكات بدهكار است، با اذن حاكم شرعى، جايز مى‌داند.92
البته جواز تقاص در زمانى است كه حاكم شرعى او را قسم نداده باشد و اگر قسم خورد ديگر تقاص جايز نيست.93

ولايت كدام حاكم
اجتهاد، عدالت و آشنايى دقيق با سياست روز و تدبير، از شرايط اساسى حاكم شرعى و رهبرى است. از اين روى، حكم حاكم جور هيچ گونه اعتبارى ندارد. نه تنها مردم نبايد از او اطاعت كنند، كه وظيفه دارند با مراعات مراتب امر به معروف و نهى از منكر، او را از حكومت ساقط كنند و حكومت اسلامى تشكيل دهند; زيرا كه اطاعت از دستورات و حفظ و بقاى او نقض غرض است.94
در بسيارى از مسائل فقهى، از عدالت سخن به ميان آمده است; مثلا براى امام جماعت بودن، شهادت و گواهى در دادگاه، قضاوت و داورى و مرجعيت تقليد، عدالت شرط است.
آيا براى رهبرى مردم عدالت به اين معنى كافى است؟ اگر فقيهى از نظر تقوا در سطح حد اقل لازم براى امام جماعت قرار دارد، مى‌تواند مرجعيت و رهبرى پيدا كند و به عنوان ولى امر شناخته شود؟ بسيارى از فقها از جمله سيّد يزدى به اين پرسش پاسخ منفى داده‌اند. ايشان افزون بر عدالت، شرط ديگرى را براى زعامت دينى و مرجعيت اضافه مى‌كند:
»به دنيا روى نكرده باشد، و در جست و جوى كسب آن نباشد، و براى به دست آوردن دنيا جدّ و جهد نكند; چون در روايت است كه: من كان من الفقها صائنا لنفسه... «95
در اين جا ايشان بين دنيا طلبى حلال و دنيا طلبى حرام، فرقى نگذاشته و حتى دنيا طلبى از راه حلال و رياست خواهى از راه مشروع را هم با جواز تقليد، ناسازگار دانسته، و چنين كسى را براى زعامت، غير لايق تلقى كرده است.
فقهايى كه بر عروه حاشيه دارند، با متن همراهى كرده و اين شرط را لازم دانسته‌اند.
سيّد در بحث زكات نيز چنين فتوا مى‌دهد:
»اگر فردى زكات را به حاكم شرع بدهد، و او براى تحصيل رياست، زكات را بين فقرا تقسيم كند، مجزى نيست، و حاكم نسبت به آن مال ضامن است، هر چند مال را به فقرا داده باشد.«96
در متون فقهى پيش از صاحب عروه نيز، اين شرط مورد توجه بوده است.97

شرط اعلميت در رهبر
آيا در رهبرى، افزون بر فقاهت و اجتهاد، لازم است از نظر علمى از همه برتر باشد، به عبارت ديگر، اعلم از ديگران باشد؟ صاحب عروه اين مسأله را در دومرحله مطرح كرده است:

الف. اعلميت در امورحسبه
در اصطلاح فقه، از برخى وظايف حاكم اسلامى، به امور حسبيه تعبير مى‌شود. كارهايى كه نبايد بر زمين مانده و بدون پى گيرى رها شوند و در عين حال، شخص خاصى براى انجام آنها تعيين نشده است. به عنوان نمونه، اگر فردى از دنيا برود و براى كودكان خردسال خود سر پرستى قرار نداده باشد، و نيز به كسى براى رسيدگى به آنان وصيت نكرده باشد، و از طرفى به فروش و تصرف در اموال اين فرزندان نياز باشد، به گونه‌اى كه اقدام نكردن، به تضييع حقوق ايتام مى‌انجامد، به ناچار حاكم اسلامى، براى جلو گيرى از خسارت و زيان آنان، دخالت و برابر مصلحت ايشان اقدام مى‌نمايد.
در چنين مواردى، با امكان تصدى فقيه، ديگران اجازه دخالت در اموال ايتام و يا موقوفات بدون متولى و مانند آن را ندارند.
سيّد يزدى، در بحث اجتهاد و تقليد درمسأله 68 در اين باره مى‌نويسد:
»لايعتبر الاعلمية فى ما امره راجع الى المجتهد الا فى التقليد و امّا الولاية على الايتام و المجانين و الاوقاف التى لامتولى لها، و الوصايا التى لاوصى لها و نحو ذلك، فلا يعتبر الاعلميه. «98
از امورى كه به مجتهد مربوط مى‌شود، فقط براى تقليد، اعلميت، شرط است; ولى در ولايت مجتهد بر ايتام، مجانين، اوقاف بدون متولى، وصاياى بدون وصى و مانند آن اعلميت شرط نيست.
فقهاى قرن اخير، عموما اين فتوا را پذيرفته و بدون نقد و اعتراض، از آن گذشته‌اند.99

ب. اعلميت در رهبرى
هر چند حكومت و اداره جامعه نيز، در معناى گسترده آن، از امور حسبيه به شمار مى‌آيد و بر اين اساس، براى تصدى آن بايد اجتهاد و فقاهت كافى باشد، ولى ادله خاصى كه شرايط رهبرى را بيان مى‌كند و همچنين حساسيت موضوع اقتضا دارد كه بيش‌تر از اين در اين مسأله درنگ شود.
سيّد پيش از بحث درباره اعلميت، اشاره‌اى به معناى اعلميت مفيد و مناسب مى‌نمايد.
مفهوم اعلميت: اعلم به چه كسى اطلاق مى‌شود. براى اعلميت، بر خور دارى از چه ويژگيهايى لازم است و رهبر جامعه از چه نظر بايد اعلم باشد؟ با توجه به روايات، اعلم به كسى گفته مى‌شود كه در فهم دين و قوانين شريعت برتر از ديگران باشد.
سيّد يزدى، در بحث اجتهاد و تقليد، اعلميت را به آشنايى بيش‌تر با قواعد و مدارك فقهى مسأله و اطلاع به اشباه و نظاير مسأله و آگاهى كامل تر به روايات و درك بهتر آن تفسير كرده است.100 ولى بدون ترديد، اعلميت در فقيهى كه مى‌خواهد رهبرى و ولايت جامعه را بر عهده بگيرد، معنى و مفهومى ديگر خواهد داشت. تنها آشنايى با قواعد و مدارك فقهى و... كافى نيست; زيرا در رهبرى، افزون بر آگاهى عميق و اجتهادى از قوانين، احاطه بر مسائل سياسى داخلى و خارجى، ترفندها و دشمنيها و شناخت دوست و دشمن، تشخيص درست مصالح و مفاسد رويدادها و مسائل مربوط به عزت و استقلال كشور و در كل، آگاه‌ترين فرد درباره دستورات خدا درباره زمامدارى و حكومت است; از اين روى، مى‌توان گفت كه شرط اعلميت در رهبرى داراى دو بعد است:
الف. اعلميت در فهم دين.
ب. اعلميت در تشخيص موضوعات و شناخت حوادث.
در روايات و فتاوى فقها نيز، به اين شرط اشاره شده است از باب نمونه على )ع( مى‌فرمايد:
»انّ احقّ الناس بهذا الامر عليه اقواهم عليه واعلمهم بامر اللّه فيه، فان شغب شاغب استعتب فان ابى، قوتل«101
شايسته ترين فرد براى حكومت، كسى است كه درباره اداره امر امت، تواناتر و نيز داناترين مردم از دستورات خدا درباره زمامدارى و حكومت باشد. اگر شخصى فتنه انگيزى كند او را به بازگشت به حق دعوت كند و اگر نپذيرفت با او به جنگ بپردازد.
واژه »اقوى« بر كسى صادق است كه همه شايستگيهاى جسمى و روحى را داشته باشد; يعنى افزون بر نيروى بدنى در بينش سياسى مديريت عاقبت انديشى از ديگران برتر باشد.
جمله: »اعلم بامر اللّه« بر كسى صادق است كه از دستورات خدا در باره حكومت واداره امت آگاه تر باشد.
در فقه نيز، فقها در باب ولايت بر بصيرت تاكيد كرده‌اند. از باب نمونه، اگر در باب زكات در روزگار غيبت فقيه را شايسته گرد آورى و مصرف زكات دانسته‌اند، به اين دليل استناد كرده‌اند كه او به موارد مصرف آن، ابصر است; يعنى چون نيازهاى جامعه را بهتر مى‌شناسد، به شكل بهتر و مفيد ترى از اين بودجه عمومى استفاده نموده و در بهترين موارد و لازم ترين امور آن را هزينه مى‌كند.102
امام خمينى، نيز در اين باره مى‌گويد:
»اگر يك فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلّى در زمينه اجتماعى و سياسى، فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام امور جامعه را به عهده گيرد. «103
بنابه سخنان بالا، حاكم اسلامى بايد در مسائل حكومتى و تشخيص مصلحت مجتهد باشد و اجتهاد در احكام براى احراز اين مقام كافى نيست.

صلاحيت علمى و اخلاقى شرط لازم، نه كافى
در رهبرى جامعه اسلامى، اجتهاد و عدالت دو شرط بنيادين شمرده مى‌شوند، ولى اين به معناى ناديده گرفتن شرايط لازم ديگر نيست.
برخى پنداشته‌اند كه فقاهت و ولايت، تفكيك ناپذيرند و در نتيجه، هر كه از نظر علمى به مرتبه فقاهت رسيد، به عنوان زمامدار و ولى امر مسلمانان، مى‌تواند مطرح باشد. اين پندار از آن جا ناشى شده كه از يك سو جايگاه و نقش رهبرى اجتماعى، مورد غفلت قرار گرفته و از سوى ديگر، به رواياتى كه در متون اسلامى شرايط رهبرى را تبيين كرده‌اند، توجه نشده است.
استاد شهيد مرتضى مطهرى، در اين باره مى‌نويسد:
»مطلبى كه مسخره است و از بى خبرى مردم حكايت مى‌كند، اين است كه هر كس مدتى فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودى در اين زمينه كسب كرد و رساله‌اى نوشت، فوراً مريدها مى‌نويسند: رهبر عالى قدر مذهب تشيّع. به همين دليل، مسأله مرجع به جاى رهبر، يكى از اساسى ترين مشكلات جهان شيعه است. نيروهاى شيعه را همين نقطه جمود، جامد كرده كه جامعه ما كه مراجع را، كه حد اكثر صلاح آنها، صلاحيت در ابلاغ فقه است، به جاى رهبر مى‌گيرند... «104
قدما و متأخرين از فقها، ولايت را شايسته فقيهى مى‌دانند كه داراى رأى، عقل و فضل باشد. به عنوان نمونه شيخ مفيد مى‌نويسد:
»كان لفقها ء اهل الحق العدول من ذوى الراى والعقل و الفضل ان يتولوا ما تولاه السلطان. «105
مقصود از عقل در اين جا اين است كه رهبر جامعه بايد از عقل و تدبير لازم براى اداره جامعه برخوردار باشد و از چنان هوش سر شارى بهره مند باشد كه توان حل معضلات كشور را داشته باشد.
سيّد يزدى نيز مى‌نويسد:
»لابد للرياسة من كياسة و سياسة، و متانة و وزانة، و ديانة وامانة، و وقار من غير استكبار، و سكينة من غير استنكار، و هيبة فى لين، ومنعه فى تمكين، و بصيرة بالامور ليوقعها مواقعها، وخيره بالمطالب ليضعها مواضعها و معرفة بطبقات ليعطى كلا حقه، و ملاحظه جلال الله و هيبته و كبريائه و عظمته، فان كتابه لايغادر كبيره و لا صغيره الا احصاها، والمقصد الاقصى والغاية القصوى مراقبته تعالى فى جميع الحالات و سائر الاوقات فى كافة الحركات و السكنات. «106
براى رياست و رهبرى مردم ويژگيهاى زير ضرورى است:
كياست و زيركى، سياست و تدبير، متانت و سنگينى، ديانت و امانت، وقارى كه از تكبر به دور باشد، آرامش خاطر، مهابت و صلابت در عين نرمى و امتناع و خوددارى در عين تمكين، بصيرت به امور تا هرچيزى را در جايگاه شايسته خود قرار دهد. آگاهى به گزينش مطالب و انديشه‌ها، تا بتواند از بين آنها بهترين‌ها را گزينش كند. و شناخت طبقات گوناگون مردم تا حق هر كس را به خوبى و عادلانه اداكند و ملاحظه جلال الهى و هيبت و كبريايى و عظمت او، كه همه اعمال آدمى، چه كوچك و بزرگ، در ديوان او ضبط مى‌شود و بزرگ ترين مقصد و مقصود آدمى آن است كه در همه حالات و اوقات و در تمامى حركات و سكنات خويش، خداى متعالى را در نظر داشته باشد.
سيّد، در سخنان يادشده، چهارده ويژگى را براى رياست برمردم و رهبرى آنان لازم دانسته است.
سيره عملى علماى شيعه نيز، در انتخاب زعيم حوزه و پيشواى شيعيان نيز چنين بوده است. آنان، تنها به اعلميت در فقه بسنده نمى‌كردند. به عنوان نمونه، پس از ارتحال شيخ انصارى، همه بزرگان حوزه در مراجعه به نجم آبادى و زعامت او اتفاق نظر داشتند، ولى او در پاسخ ميرزاى شيرازى گفت:
»به خدا سوگند اين كار بر من حرام است، و نتيجه ورود من بدان جز افساد، چيز ديگرى نيست. زعامت دينى، نياز مند فردى جامع الشرايط، عاقل، سياستمدار، آشنا به امور و جريانها و كامل النفس مى‌باشد. «107
و چون در ميان شاگردان شيخ انصارى، ميرزاى شيرازى داراى چنين امتيازاتى بود بزرگان حوزه او را براى اين مقام بر گزيدند.
اين جريان و مانند آن كه در تاريخ تشيع نيز فراوان است، نشان مى‌دهد كه عالمان بزرگ، حتى در انتخاب مرجع تقليد نيز، به عقل و سياست و آشنايى به مسائل، به عنوان شرايط اصلى و مهم توجه داشته‌اند.

نتيجه
از آن چه آورديم، روشن شد كه سيّد يزدى، به انديشه نيابت عامه فقيه باور داشته و اين انديشه را در بابهاى گوناگون فقه باز تاب داده است. عروة الوثقى و رساله سؤال و جواب و همچنين حاشيه‌هاى ايشان بر برخى از رساله‌هاى مراجعِ پيش از خود، آكنده است از ارجاع به حاكم شرع و فقيه جامع الشرايط. از فتواهاى ايشان در بابهاى گوناگون فقه مى‌توان دريافت كه اصل نيابت و ولايت عامه فقيه در نزد او، اصلى مفروغ عنه بوده است. اختيارات گسترده‌اى كه در سرتاسر فقه، به حاكم شرعى و فقيه جامع الشرايط مى‌دهد، نشان از آن دارد كه ايشان اختيارات حاكم و فقيه را بسيار فراتر از فتوا، قضا و امور حسبيه به معناى حداقلى آن مى‌داند. به نظر ايشان، حاكم شرعى و فقيه جامع الشرايط، حكم به رؤيت هلال مى‌دهد، مقام قضا را عهده دار مى‌شود، حدود و تعزيرات را بر پا مى‌دارد، امور سفيهان، قاصران و موقوفات را بر عهده مى‌گيرد.
و نيز برابر نظر وى، قبض فقيه قبض امام معصوم است; از اين روى، اموالى كه در زمان امام معصوم تصرف در آنها، شأن مقام امامت بود، در روزگار غيبت، زمام آن به دست حاكم و نايب عام امام است. مرحوم سيّد در چندين مورد تصريح كرده كه فقيه اين اموال را به عنوان ولايت عامه گرفته و هزينه مى‌كند.
نكته مهم و مورد توجه اين كه سيّد، براى رهبر مردم صفات و ويژگيهاى زيادى را لازم مى‌داندكه به پاره‌اى از آنها اشاره شد، امّا اعلميت را لازم نمى‌داند، چرا كه سيّد تنها در تقليد كه رجوع به كارشناس است، اعلميت را شرط مى‌داند و در قضاوت نيز، اعلميت قاضى را نسبت به علماى شهر، مطابق احتياط مى‌شمارد; امّا در غير اين دو مورد، فقاهت را كافى مى‌داند.

منابع
- اقامه الحدود فى هذه الاعصار، سيّد محمد باقر شفتى، موسسه بوستان كتاب، قم 1385 ش.
- امامت و رهبرى، مرتضى مطهرى، صدرا.
- انديشه سياسى آخوند خراسانى، محسن كديور، مجله آفتاب، ش 31.
- انديشه سياسى و تاريخ نهضت بيدار گرانه حاج آقا نورالله اصفهانى، موسى نجفى، بى نا، 1369ش.
- انديشه‌هاى سياسى محقق نراقى، محمد صادق مزينانى، دبير خانه مجلس خبرگان، كنگره بزرگداشت نراقى، چاپ اول، 1381 ش.
- آيت الله العظمى سيّد محمد كاظم طباطبايى يزدى پرچمدار عرصه جهاد و اجتهاد، على ابوالحسنى، ستاد بزرگداشت آيه الله آقا سيّد محمد كاظم يزدى، يزد، 1417.
- برگى از تاريخ معاصر، حيات الاسلام فى احوال آيه الملك العلّام، آقا نجفى قوچانى، به تصحيح ر. ع. شاكرى، هفت، تهران 1378ش
- بلغه الفقيه، سيّدمحمدتقى آل بحر العلوم، منشورات مكتبه الصادق، چاپ چهارم، تهران 1403 ق.
- تحريم تنباكو، تيمورى، ابراهيم، شركت سهامى كتابهاى جيبى، تهران بى‌تا.
- تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، عبدالهادى حائرى، امير كبير، چاپ دوم، تهران 1364ش
- تقابل و تعامل آخوند ملامحمد كاظم خراسانى و سيّد محمد كاظم يزدى در جريان انقلاب مشروطه، محسن بهشتى سرشت و حسين حاتمى، مجله: نشريه علوم انسانى، دانشگاه الزهراء، بهار 1387، شماره 71.
- ثريا، قاهره، سال دوم ش 13، دهم شوال 1317 ق.
- جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، دار احياء التراث العربى، چاپ هفتم، بيروت 1981م.
- الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره، شيخ يوسف بحرانى، دار الاضواء، بيروت 1410 ق.
- الدروس الشرعيه، شهيد اول، شيخ شمس الدين محمد بن مكى عاملى، موسسه نشر اسلامى، چ اول، قم 1412 ق.
- رساله سؤال و جواب، سيّد محمد كاظم يزدى، مركز نشر علوم اسلامى، چاپ اول، 1415.
- الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، ، كتاب الجهاد، مكتب الاعلام الاسلامى ج دوم، 1365.
- رياض المسائل، سيّدعلى طباطبايى، موسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسين، چاپ اول، قم 1412 ق.
- صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمينى، مركز مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، 1361ش.
- صراط النجاة، رساله عمليه شيخ اعظم انصارى، با حواشى هفت تن از علماى بزرگ، كنگره جهانى بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، 1373 ش.
- طبقات اعلام الشيعه، الكرام البرره، شيخ آقا بزرگ تهرانى، دار المرتضى، چاپ دوم، مشهد 1404 ق.
- عروة الوثقى مع تعليقات عده من الفقها العظام، سيّد محمد كاظم يزدى، موسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعة المدرسين، چ اول، قم 1420ق.
- عروة الوثقى، سيّدمحمد كاظم طباطبايى يزدى، چاپ اول، نجف اشرف.
- علماى مجاهد، محمد حسن رجبى، مركز انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ اول، تهران 1382 ش
- غايه القصوى فى ترجمه العروة الوثقى، ترجمه شيخ عباس قمى، به كوشش و تصحيح عليرضا اسد اللهى فرد، دو جلد در يك مجلد، صبح پيروزى، چاپ دوم، 1388 ش.
- الفتاوى الواضحه، شهيد صدر، بيروت، دار التعارف. بى تا.
- قرارداد رژى، كربلايى، احمد، انتشارات مبارزان، چاپ دوم، تهران، 1361 ش.
- القواعد و الفوائد فى الفقه و الاصول والعربيه، شهيد اول، مكتبه المفيد، ايران، قم.
- الكافى فى الفقه، ابى الصلاح حلبى، تحقيق رضا استادى، بوستان كتاب، چ اول، قم 1387 ش.
- كتاب الخمس، حاج آقا رضا همدانى، چاپ قديم، بى تا، بى نا.
- كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ابن ادريس حلى، تصحيح و نشر دفتر انتشارات اسلامى، قم 1411 ق.
- كتاب المكاسب، الشيخ الاعظم الشيخ مرتضى الانصارى، الامانه العامه للموتمر العالمى بمناسبه الذكرى المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الاعظم الانصارى، تحقيق، مجمع الفكر الاسلامى چاپ اول، 1418 ق.
- كشف الغطاءعن مبهمات شريعه الغراء، محمدجعفر كاشف الغطاء، مهدوى، اصفهان، بى تا.
- كفاية الاحكام، سبزوارى، مهدوى، اصفهان، بى تا.
- مجله آفاق العربيه، سال سوم، شماره 10، عراق، 1978 م.
- مجمع الفائده و البرهان، شيخ احمد اردبيلى، تحقيق حاج آقا مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى و حاج آقا حسين يزدى، چاپ اول، 1414 ق.
- مجموعه‌اى از رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات، ... و روزنامه شيخ شهيد، فضل الله نورى، محمد تركمان، ج1و2، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1362ش.
- محمد كاظم اليزدى سيرته و اضواءعلى مرجعيته و مواقفه و وثائقه السياسيه، كامل سلمان جبورى، ذوى القربى، چاپ اول، 1385 ش.
- مختلف الشيعه فى احكام الشريعه، علامه حلى، مكتبه نينوى الحديثه، تهران، بى تا.
- مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام، محمد بن على موسوى عاملى، محمد بن على، موسسه آل البيت لاحياء التراث، سال 1410ق
- المراسم العلويه، ابى يعلى حمزه بن عبد العزيز ملقب به سالار، مندرج در سلسله الينابيع الفقهيه، على اصغر مرواريد، موسسه الفقه الشيعه و الدار الاسلاميه چاپ اول، بيروت 1410.
- مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، شهيد دوم، زين الدين على العاملى، موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، قم 1419 ق.
- مستند الشيعه فى احكام الشريعه، احمد بن محمد بن مهدى نراقى، موسسه آل البيت فى احياء التراث، چاپ اول، مشهد 1419 ق.
- مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم، سيّد ابوالقاسم موسوى خويى، سيّدمرتضى بروجردى، بى تا، بى نا.
- مصباح الفقيه، حاج آقا رضا همدانى، كتاب الخمس، چاپ سنگى، بى تا، بى نا.
- مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلامه، سيّد محمد جواد حسينى عاملى، تحقيق و تعليق: محمد باقر خالصى، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 419.
- مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلامه، سيّدمحمدجواد حسينى عاملى، موسسه آل البيت، سنگى، بى تا.
- المقنعه، محمد بن محمد بن نعمان عكبرى بغدادى، شيخ مفيد، موسسه نشر اسلامى، چاپ دوم، قم، 1410 ق.
- المكاسب شيخ انصارى، تحقيق و تعليق سيّد محمد كلانتر، منشورات موسسه النور للمطبوعات، بيروت، 1410.
- المكاسب و البيع، شيخ محمد تقى آملى، ج338336/2. تقرير درس آيت الله نائينى، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- ملحقات عروة الوثقى، سيّد محمد كاظم طباطبايى يزدى، مكتبه الداورى، قم، بى تا.
- مهذب البارع، احمد بن محمد ابن فهد حلّى، تحقيق حاج آقا مجتبى عراقى، موسسه نشر اسلامى، قم 1412 ق.
- نجات العباد فى يوم المعاد، محمد حسن نجفى، با حاشيه شيخ انصارى و سيّد محمد كاظم يزدى، چاپ بمبئى.
- ولايت فقيه، امام خمينى، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378 ش.

پى نوشتها:
1. تشيع و مشروطيت، عبدالهادى حائرى/116.
2. همان، عبد الهادى حائرى/ 328327 165 161 160 116 113. آقاى عبد الهادى حائرى، به پيروى از جريان روشنفكرى غرب گرا، هر جا نامى از اين عالم مجاهد برده، از او به عنوان: شخصيتى منزوى، به دور از سياست و طرفدار استبداد ياد كرده است.
3 انديشه سياسى آخوند خراسانى، محسن كديور/240.
4. رك: مقاله: تقابل و تعامل آخوند ملامحمد كاظم خراسانى و سيّد محمد كاظم يزدى در جريان انقلاب مشروطه، محسن بهشتى سرشت و حسين حاتمى. در اين مقاله آمده است كه سيّد يزدى نماينده انديشه سياسى سنتى شيعه است كه بدون توجه به شكل حكومت، سلطان مسلمان ذى شوكت رادر صورتى كه حافظ كيان جامعه اسلامى و بيضه اسلام باشد و به علما احترام بگذارد، به رسميت مى‌شناسد.
5. كه اين مقوله را در مقاله‌اى ديگر پى خواهيم گرفت.
6. ملحقات عروه، ج118/3.
7. عروة الوثقى، ج111/4.
8. رساله سؤال و جواب، سيّد محمد كاظم طباطبايى يزدى/88.
9. حاكميت در اسلام، آيت الله سيّدمحمد مهدى خلخالى/334333.
10. عروة الوثقى، ج308/4.
11. ملحقات عروه، ج7675/2.
12. همان، ج/411.
13. صاحب جواهر در چند جاى جواهر، از جمله: ج422/15; ج395/21; ج334/42. به اين مسأله اشاره كرده است. وى در كتاب امر به معروف و نهى از منكر، پس از آن كه روايات مربوط به ولايت فقيه را مى‌آورد مى‌نويسد:
»فقها ولايت فقيه را اصلى مسلم و مفروغ عنه گرفته‌اند از اين روى، فانّ كتبهم مملوة بالرّجوع الى الحاكم. المراد به نائب الغيبه فى ساير المواضع، ج391/21، سيّد محمّد بحر العلوم و حاج آقا رضا همدانى سخن وى را تأييد كرده‌اند.«
بلغه الفقيه، ج223221/3;
مصباح الفقيه، كتاب الخمس/161160.
حاج آقا رضا همدانى در توضيح و تفسير توقيع اسحاق بن يعقوب:
»و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجّتى عليكم و انا حجة اللّه«
»با تأمل و دقت در روايت بالا كه عمده دليل نصب فقها در عصر غيبت است، روشن مى‌شود: فقيهى كه روايات ائمه )ع( را اخذ و هضم كرده است در مقام و جايگاه ايشان قرار گرفته است، تا شيعيان در مواردى كه بايد به امام )ع( مراجعه كنند به او رجوع كنند و در دوران غيبت، متحير نباشند ]و پس از ذكر متن حديث با چندين سند مى‌نويسد: [ حضرت با اين توقيع خواسته كه حجّت را بر شيعيان تمام كرده تا هيچ كس به بهانه غيبت، از دستورات الهى سرپيچى نكند. اين روايت درصدد بيان حجيت فتوا و روايت فقها نيست; زيرا اين غرض باجمله: »فانهم حجتى عليكم« تناسبى ندارد. افزون براين اعتبار فتواى فقها موجب آن نمى‌شود كه آنان در حوادث واقعه كه همان حوادث و مسائل جزئى است كه اتفاق مى‌افتد و امام بايد در آن دخالت داشته و نظر دهد، مرجع و پناه شيعه باشند. «
به هر حال در نيابت فقيه جامع الشرايط در اين گونه موارد نبايد ترديد داشت. زيرا تتبع و جستجو در كلمات فقها نشان مى‌دهد كه نيابت فقيه از امور مسلّم در ابواب گوناگون فقه در نظر آنان بوده، تا جائى كه شمارى از فقها در عموم نيابت و ولايت فقيه نسبت به اين گونه موارد به اجماع استناد كرده‌اند. مصباح الفقيه، كتاب الخمس/161160.
14. عروة الوثقى، ج629/3.
15. سؤال و جواب/120; در حاشيه صراط النجاة نيز همين ديدگاه را پذيرفته است/193.
16. جواهر الكلام، ج 359/16.
17. الدروس الشرعيه، ج286/1; چاپ قديم/77.
18. كشف الغطاء/325.
19. مدارك الاحكام/370.
20. كفاية الاحكام، محقق سبزوارى/52.
21. صراط النجاة، شيخ انصارى، با حاشيه هفت تن از مراجع از جمله ميرزاى شيرازى اول و ميرزاى شيرازى دوم و آخوند خراسانى و... . /193.
22. همان.
23. مستند عروة الوثقى، كتاب الصوم، ج 114/2.
24. العروة الوثقى، ج 139/4.
25. العروة الوثقى، ج 139138/4.
26. همان مدرك/226. و الافضل بل الاحوط ايضا دفعها الى الفقيه الجامع للشرايط و خصوصا مع طلبه لها.
27. جواهر الكلام، ج422421/15; ج 178/16 و357.
28. عروة الوثقى، ج4544/4.
29. همان/8382.
30. همان/108.
31. همان.
32. همان/111110.
33. همان، ج111/4.
34. همان، ج146/4.
35. همان/156.
36. همان، ج157/4.
37. همان/180179.
38. همان/180179.
39. همان، ج184183/4.
40. غايه القصوى، ج238/2.
41. عروة الوثقى، ج198/4.
42. همان/187.
43. همان/ص192.
44. همان/309308.
45. رساله سؤال و جواب/147.
46. همان/297296.
47. عروة الوثقى، ج310/4
48. همان، ج683/3، كتاب الاعتكاف، مسأله 24 و حواشى آن.
49. ملحقات عروة الوثقى، ج186185/2.
50. همان/190.
51. همان/191.
52. همان/227.
53. همان/228.
54. همان/229228.
55. همان/228
56. همان/229
57. همان/230.
58. العروة الوثقى، ج632/5
59 همان/633.
60 همان/644.
61. عروة الوثقى، ملحقات، ج75/2 مسأله 33.
62. عروة الوثقى، ملحقات، ج7675/2.
63. جواهر الكلام، ج 291290/32.
64. ملحقات عروة الوثقى، ج 118/3.
65. صراط النجاة، ص 299.
66. جواهر الكلام، ج 263/39.
67. ملحقات عروة الوثقى، ج5/3.
68. همان/2.
69. همان.
70. تكمله عروة الوثقى، ج9/3
71. همان/7.
72. همان/76، عين عبارت ايشان در اين باره به شرح زير است:
»فيتوقف جوازه من غيرهم على الاذن منهم و الاخبار الداله على الاذن مختصه بالعلماء و رواه الاخبار الظاهره فى القادر على استنباط الحكم منها كمقبولة عمربن حنظله: انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامناو عرف احكامنا فارضوا به حكما... « و التوقيع الرفيع: »و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم« و خبر تحف العقول: »مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه« و خبر ابى خديجه: »انظروا الى رجل منكم يعلم شيا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه« و خبره الاخر: اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضيا« و المرسل: »اللهم ارحم خلفايى، قيل يا رسول الله من خلفائك؟ قال: الذين ياتون من بعدى و يروون حديثى و سنتى« و المروى فى الفقه الرضوى )ع(: »منزله الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبيا ء فى بنى اسرائيل« الى غير ذلك.
73. همان.
74. عروة الوثقى، ج111/4. ايشان در بحث اصناف مستحقين زكات در سهم كار گزاران مى‌نويسد:
»و الاقوى سقوط هذا القسم فى زمان الغيبه مع بسط يد نائب الامام )ع( فى بعض الاقطار.
75. همان/60.
76. همان، ج683/3، كتاب الاعتكاف، مسأله 24 و حواشى آن.
77. المكاسب و البيع، شيخ محمد تقى آملى، ج338336/2. تقرير درس آيت الله نائينى، موسسه نشر اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
78. عروة الوثقى، ملحقات، ج218/3.
79. صراط النجاة/317311.
80. همان، 323317.
81. المقنعه/810.
»فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم ائمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ومن نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام وقد فوضّوا النظر فيه الى فقها شيعتهم مع الامكان... «
النهايه، شيخ طوسى/300;
المراسم العلويه مندرج در سلسله الينابيع الفقهيه، ج 37/9
و نيز در: ا لجوامع الفقهيه/661:
»قد فوضّوا عليهم السلام الى الفقهاء اقامة الحدود والاحكام بين الناس... « عوائد الايام/195; الدروس/165، چاپ قديم.
»والحدود والتعزيرات الى الامام و نائبه ولو عموماً فيجوز فى حال الغيبه للفقيه الموصوف بما ياتى فى القضاء اقامتها مع المكنه و يجب على العامه ثقويته و منع المتغلب عليه مع الامكان. « شهيد الروضة البهيه، ج225/1 مى‌نويسد:
»يجوز للفقهاء حال الغيبه اقامه الحدود مع الامن من الضّرر على انفسهم وغيرهم من المؤمنين. «
مهذّب البارع، احمد بن فهد حلّى، ج328/2.
مختلف الشيعه، علامه حلى/339; كشف الغطاء/420; جواهر الكلام، ج386/21; كفاية الاحكام/83; شرايع الاسلام ج344/1;
82. كتاب المكاسب، شيخ انصارى، ج545/3; مسالك، ج161/4; رياض المسائل، ج509/9; مفتاح الكرامه ج 456/12; الحدائق الناضره، ج 374/20; مستند الشيعه، ج 142/16; جواهر الكلام، ج394/21.
83. العروة الوثقى، ج53/5.
84. همان/432.
85. همان/661.
86. ملحقات عروه، ج 219218/3.
87. همان/219.
88. همان/220.
89. همان/221
90. همان.
91. همان، ج215/3.
92. همان/214.
93. همان/216.
94. سيّد در عروه: ملحقات، ج 2524/3، مسأله 23 و 25: آورده است كه:
»حكم حاكم رشوه گير )چه قاضى و چه حاكم اصلى( نافذ نيست، هر چند بر اساس قاعده و به حق باشد. چون با گرفتن رشوه فاسق شده است. آرى اگر بعد ازاخذ رشوه توبه كند و سپس حكم به حق كند درست و نافذ است. «
95. عروة الوثقى، ج27/1باب اجتهاد و تقليد، مسأله 22.
96. همان، ج197196/4 كتاب الزكاة، خاتمه مسأله 36.
97. به عنوان نمونه سخن شيخ مفيد كه گفته است زكات را بايد به »فقيه مامون« دادفقهايى كه به تفسير سخن ايشان پرداخته آن را شرطى فراتر از عدالت دانسته‌اند. ر. ك: مجمع الفايده و البرهان، محقق اردبيلى، ج206/4; مسالك الافهام، شهيد ثانى، ج48/1; مدارك الاحكام، عاملى ج263/5; الكافى فى الفقه، حلبى/384383; سرائر، ابن ادريس، ج539/3; الحدائق الناضره، ج 58/10; جواهر الكلام، ج 301/13.
98. عروة الوثقى، ج58/1.
99. همان، حواشى فقها بر عروة الوثقى در ذيل همان مسأله.
100. عروة الوثقى، ج23/1، بحث اجتهاد و تقليد، مسأله 17.
101. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 171.
102. در سخن شيخ مفيد آمده است: »وجب حملها الى الفقها المامونين من اهل ولايته، لان الفقيه اعرف بمواضعها. « المقنعه/41.
103. صحيفه نور، ج47/21.
104. امامت و رهبرى، شهيد مطهرى/229228.
105. المقنعه/675.
106. عروة الوثقى، چاپ اول، نجف، در پايان آن، محمد حسين كاشف الغطاء كه در آن روزگار يكى از شاگردان برجسته ايشان بوده و در تنظيم عروة الوثقى نيز همكارى مى‌كرده است، برخى از سخنان ايشان را نيز گرد آورى كرده و در پايان عروه به چاپ رسانده است. اين كلمات در كتاب: السيد محمد كاظم اليزدى، به قلم جبورى نيز، به عنوان ملحقات747/4 تا/774 آمده است. عبارت متن نيز در 768 آمده است.
107. المكاسب، شيخ انصارى، تحقيق و تعليق كلانتر، ج123/1; الكرام البرره، شيخ آقا بزرگ تهرانى، ج304/1.

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.